عن ظاهر نهاية الشيخ ره هو وجوب إعادة الإحرام وأورد عليه ابن إدريس بعدم إمكان إعادته بعد انعقاده صحيحا لو أريد من المعاد الإحرام بحقيقته واما لو أريد الكيفية الصورية من التلبية ولبس الثوبين بعد الغسل فهو ليس بإعادة له واقعا واجابه العلامة ره في المختلف بإمكان ذلك ولا استبعاد في إعادة ما انعقد صحيحا بإتيانه بحقيقته لا مجرد صورته وذلك كما في إعادة المكتوبة من الصلاة المنعقدة صحيحة لأجل ترك الإقامة وأورد عليه بالفرق بصلوح الصلاة وقبولها للإبطال دون الإحرام لعدم بطلانه بعد انعقاده بشيء . وفي الجواهر الأولى تشبيه إعادة الإحرام هنا بإعادة الصلاة المأتي بها فرادى جماعة لأن اللَّه يختار أحبهما وخيرهما ويرد عليه أيضا الفرق بين المقام وبين إعادة الصلاة الفرادى جماعة لأن الإعادة هنا تلائم صحة الأولى ولا تنافيها لكونها بعد تمامها والفراغ عنها ونظيره في المقام هو بان يتم إحرامه وحجه ثم يأتي الميقات ويحرم بإحرام على حده إعادة للأول دركا للكمال ان فقد والفضيلة ان حرم منها ولا يخفى ان الاشكال والنزاع لا يختص بما لو قيل بوجوب الإعادة لأنه راجع إلى معقوليتها بعد انعقاد الإحرام الأول صحيحا سواء وجبت الإعادة أو استحبت . والتحقيق في المقام يقتضي البحث عن جهتين : الأولى فيما يرجع إلى معنى الإعادة وإمكانها هنا والثانية فيما يرجع إلى ما يدل عليه الرواية اما الجهة الأولى فهي كما أشير إليها عند الاستدلال على وجوب الغسل للإحرام على المختار هو ان يقال إن الحكم بمعقولية الإعادة وعدمها يدور مدار كون الإحرام ما ذا إذ لو كان هو مجرد التلبية مع لبس الثوبين فلا مانع من إعادته بحيث لم يتطرق البطلان لما انعقد أولا ولأجل مطلوبيتها حكم بها بلا نقص في الأول بالإعادة بمعنى انه انعقد صحيحا ويبقى كذلك فلا تستلزم الإعادة البطلان ولا هي بنفسه مبطلة وكذا لو كان هو مجرد توطين